أحقية الــقسط الأول المقدم في الربح

تـــقدم السيد/ د. أحمد علي عبد الله رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الأهلي المصــري للسيد/ رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بطلب توضيح وتفسير منشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم (3/2012 ) الصادر من بنك السودان المركزى بتــــاريخ 18/1/2012م، الـــخاص بتنــظيم عملـــيات التمويل بصيغة المرابحة ، لاحتماله لأكثر من وجه مما أدى إلى اختلاف بين المصارف في أحقية القسط الأول المقدم  في الربح .

    التداول:

•  تداولت الهيئة الموضوع في عدة اجتماعات، واستصحبت معها ما ورد بالمرشد الفقهي (ص13) تحت عنوان قاعدة أو مؤشر لحساب أرباح البيع الآجل والمرابحات والمرابحات للآمر بالشراء ورجعت إلى المنشور ( رقم 3/2012 م) واستوثقت من أن :

المنشور رقم 3/2012م  ألغى  العمل بالمنشور( رقم 2/2012م). وكلاهما مبنيٌ على الفتوى ( رقم  1/1997م ).

• اطلعت الهيئة  على الفتوى رقم 1/1997م التى صدرت بناءً على طلب تقدمت به  الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بعد الرجوع لـــتجارب الـــــبنوك في التطبيق .
• لمزيد من التوثق ومعرفة الـتطبيق الواقعي  طلبت  الهيئة  شـهادة خبرة كل من بنك الاستثمار المالي والبنك السوداني الفرنــــسي وبــــنك  التضامن الاسلامي بالإضافة لإفادة إدارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي 

  الفتوى

   بعد دراســــــــــــة المــــوضوع والتداول بشـــــأنه في ضوء ما ذكر وبــــعد الاطلاع على تطبيقات البنوك العملية في هـــــذا الشــــأن ، وإفادات إدارة تنـــظيم وتــــنمية الــجـــهاز المــــصرفي ببنك الــــــســــودان المــــــركزي ،واســـتصحاب الــــقاعدة الفـــقهية   " للزمن حصة من الثمن  في البيع "، وقاعدة الخراج بالضمان  وقاعدة " الغنم بالغرم "  وما ورد بالمـرشد الــــــفقهي بعنوان مؤشر حساب أرباح البيع الآجل  وبيع المرابحات والمرابحات للآمر بالشراء تقرر الهيئة الآتي: -

1. الأصـــــــــــل في المرابحة للآمـــــــر بالشــراء أنـها مـــن بيوع الأمانة ، وللــمأمور بالشـــراء (البنك ) بعد تملكه للسلعة – أن يبيعها بربح و فق مؤشرات الأرباح من جهات الاختصاص إن وجدت .
2. يجب أن لا يأخذ البنك القسط الأول المقدم  إلا بعد إتمام البيع والتوقيع  على عقد بيع  المرابحة للآمر بالـــشراء .
3. الربح في بيع المرابحة للآمر بالشراء مركب من عنصرى المخاطرة والزمن ، فيؤخذ في القسط الأول المقدم ربح البيع العاجل ، ويسقط منه ربح الزمن ، بناءً على قاعدة  " للزمن حصة من الثمن  في البيع "
4. يكون الربح الذي يؤخذ على القسط الأول المقدم  بنسبة 50% من هامش ربح المرابحة الشهري وفق مؤشر حساب أرباح البيع الآجل والمرابحات والمرابحات للآمر بالشراء ( حسب ما ورد بالمرشد الفقهى ص13   )